أصدرت محكمة إيطالية قرارًا تاريخيًا بإلغاء حظر محطات الكتلة الحيوية داخل المتنزهات الطبيعية مما يتيح فرصًا جديدة لتطوير الطاقة المستدامة في البلاد ويعزز من استخدام الموارد المتجددة في المناطق المحمية حيث يعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حماية البيئة وتنمية الطاقة النظيفة كما يشجع على الابتكار في استخدام الكتلة الحيوية لتلبية احتياجات الطاقة المحلية بشكل مستدام ويعكس التزام إيطاليا بالتحول نحو مصادر طاقة أكثر نظافة وأمانًا للمستقبل.

المحكمة الدستورية الإيطالية: حكم تاريخي بشأن محطات الكتلة الحيوية

قضت المحكمة الدستورية في إيطاليا بعدم دستورية بعض أحكام القانون الإقليمي لكالابريا، والذي كان يحظر إقامة محطات تعمل بالكتلة الحيوية (Biomasa) بقدرة تفوق 10 ميجاواط داخل المتنزهات الوطنية والإقليمية، بالإضافة إلى إلزام المحطات القائمة بتقليص قدرتها، تحت طائلة فقدان التراخيص، هذا الحكم يسلط الضوء على توازن دقيق بين الحاجة إلى الطاقة وحماية البيئة.

أهمية محطات الكتلة الحيوية

محطات الكتلة الحيوية (Biomass Plants) تُعتبر من المصادر المهمة لإنتاج الطاقة، حيث تعتمد على مواد عضوية طبيعية بدلاً من الوقود الأحفوري، مما يعزز من استخدام الطاقة المتجددة. المحكمة أوضحت أن المادة 14، الفقرة الأولى من القانون الإقليمي غير دستورية، حيث فرضت حظرًا مطلقًا، وأكدت على ضرورة وصف المناطق بأنها “غير ملائمة” بدلاً من منعها تمامًا، مما يفتح المجال أمام تقييم دقيق لكل طلب ترخيص.

حماية البيئة والتنوع البيولوجي

أوضحت المحكمة أن الإطار التشريعي المتعلق بإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة يتيح للقوانين الإقليمية تحديد المناطق المناسبة لإقامة المنشآت، لكن يجب أن يتم تقييم أي طلب ترخيص بناءً على دراسات دقيقة. وشددت المحكمة على أهمية الالتزام الدستوري بحماية البيئة والتنوع البيولوجي، حيث أن إنشاء محطات الكتلة الحيوية ذات القدرة الكبيرة داخل المتنزهات الطبيعية قد يثير توترات مع هذا الالتزام، مما يستدعي ضرورة التوازن بين الحاجة إلى الطاقة وواجب حماية النظم البيئية الهشة.

في ختام حكمها، أكدت المحكمة أن أي قرار يتعلق بترخيص محطات الكتلة الحيوية في المتنزهات الوطنية أو الإقليمية يجب أن يتم بعناية، مع الأخذ في الاعتبار القيم البيئية التي تسعى إيطاليا للحفاظ عليها، مما يضمن التطبيق الفعّال للتكليف الدستوري في مجال حماية البيئة.