في خبر مثير من تايلاند تم الحكم على رئيس الوزراء السابق بالسجن بعد ثبوت تحايله على العقوبة السابقة التي صدرت بحقه حيث أثار هذا القرار ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والاجتماعية إذ يعتبر هذا الحكم خطوة هامة نحو تعزيز سيادة القانون في البلاد ويعكس التزام الحكومة بمكافحة الفساد والممارسات غير القانونية التي تتعارض مع مصلحة الشعب التايلاندي ومن المتوقع أن يؤثر هذا الحكم على مستقبل الحياة السياسية في تايلاند ويعيد تشكيل المشهد السياسي في البلاد في ظل تصاعد المطالبات بالعدالة والمساءلة.

الحكم بالسجن على تاكسين شيناواترا في “قضية الطابق الرابع عشر”

قضت المحكمة العليا في تايلاند، اليوم الثلاثاء، بسجن رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا لمدة عام واحد، وذلك في إطار ما يعرف بـ”قضية الطابق الرابع عشر”، حيث أظهرت المحكمة أن تاكسين لم يقض العقوبة المفروضة عليه سابقًا بشكل مناسب، مما أدى إلى هذا الحكم الجديد.

تفاصيل الحكم والإدانة

في بيان رسمي، أكدت المحكمة أن تاكسين، الذي عاد إلى تايلاند في أغسطس 2023 بعد غياب دام 15 عامًا في المنفى الاختياري، كان قد حُكم عليه بالسجن ثماني سنوات بتهم تتعلق بإساءة استغلال السلطة وتضارب المصالح خلال فترة رئاسته للحكومة. وقد قضى السياسي السابق ساعات قليلة فقط في السجن، قبل أن يتم نقله إلى غرفة خاصة في الطابق الرابع عشر بمستشفى الشرطة العام بدعوى وجود حالة طبية طارئة، حيث مكث هناك حتى حصوله على الإفراج المشروط أوائل عام 2024، بعد أن خُففت العقوبة بموجب عفو ملكي.

التحقيقات الطبية وآثار الحكم

في وقت لاحق، ذكرت نقابة الأطباء أن حالة تاكسين الصحية لم تكن حرجة كما زُعم في تقارير طبية سابقة، وأشارت تحقيقات المحكمة العليا إلى أن نقله إلى المستشفى كان غير قانوني. بناءً على ذلك، أكدت المحكمة أنها أصدرت الحكم الجديد لإلزام تاكسين بقضاء عقوبة السجن لمدة عام واحد، مما يعكس جهود الحكومة التايلاندية لضمان تنفيذ العدالة بشكل كامل.

“قضية الطابق الرابع عشر” وأبعادها القانونية

تُعرف القضية إعلامياً بـ”قضية الطابق الرابع عشر”، حيث تشير إلى الغرفة الخاصة التي نُقل إليها تاكسين داخل مستشفى الشرطة العامة بعد ساعات من دخوله السجن، وهو إجراء اعتبرته المحكمة العليا لاحقًا غير قانوني ووسيلة للتحايل على تنفيذ العقوبة. إن هذا الحكم يعكس التحديات القانونية التي تواجهها تايلاند، ويبرز أهمية تطبيق العدالة بشكل صارم على جميع المواطنين، بغض النظر عن مواقعهم السياسية.