شهدت مدينة غزة صباح الخميس أحداثاً مأساوية حيث قام جيش الاحتلال بتدمير 18 بناية سكنية في تصعيد جديد يفاقم معاناة السكان المدنيين الذين يعيشون تحت ضغط مستمر من الهجمات المتكررة هذا التدمير أدى إلى تشريد العديد من الأسر وزاد من الأعباء الإنسانية في المنطقة حيث تضررت البنية التحتية بشكل كبير مما يجعل العودة إلى الحياة الطبيعية أمراً صعباً للغاية في ظل هذا الوضع المتأزم الذي يعيشه سكان غزة الذين يحتاجون إلى دعم عاجل وإغاثة فعالة لمواجهة آثار هذا العدوان المستمر الذي لا يرحم براءة الأطفال والنساء وكبار السن في هذه المدينة المنكوبة.

دمار واسع في غزة وتأثيراته على الفلسطينيين

في صباح اليوم، دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي 18 بناية سكنية في مدينة غزة، من بينها 12 بناية في مخيم الشاطئ غرب المدينة، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الفلسطينية، هذا التصعيد يأتي في وقت حساس للغاية، حيث تتزايد المخاوف من تأثيره على الوضع الإنساني في المنطقة، ويعكس استمرار التصعيد العسكري ضد الفلسطينيين.

خطط التهجير تتجدد

في ظل هذه الظروف، أكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يناقش خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، حيث من المتوقع أن تعرض المؤسسة الأمنية الإسرائيلية خطة عملياتية تسمح بخروج الغزيين الراغبين في ذلك ابتداءً من الشهر القادم، ومن المقرر أن تتم عملية الخروج عبر عدة مسارات، سواء كانت جوية أو بحرية، مع وجود محادثات تجري مع دول في أفريقيا لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين، رغم عدم التوصل إلى اتفاقات نهائية حتى الآن.

ردود الفعل الفلسطينية والدولية

في رد فعلها على هذه التطورات، أعربت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها الشديد لأية محاولات تهجير، مشددة على أن هذا العمل يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وطالبت حكومة بريطانيا بعدم السماح بمثل هذه الأعمال، كما أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية على خطورة التحركات الجارية، مشيرة إلى أن هذه المخططات تندرج ضمن سياسة الإبادة الجماعية والتهجير القسري، وذكرت أن أي تورط من قبل شخصيات مثل تونى بلير في هذه القضية سيكون بمثابة جريمة ضد الإنسانية، مما يستوجب محاسبتهم.

رفض اللقاء مع تونى بلير

في سياق متصل، ذكرت مصادر دبلوماسية فلسطينية أن رئيس الوزراء الفلسطيني، الدكتور محمد مصطفى، رفض منذ أسابيع استقبال تونى بلير، الذي تقدم بطلب رسمي للقاء لمناقشة نقل عدد من الفلسطينيات من غزة والضفة الغربية بذريعة الدراسة، وهذا الرفض يعكس موقف الحكومة الفلسطينية الثابت ضد أي محاولات لتهجير المواطنين الفلسطينيين، مما يدل على تصميم الفلسطينيين على مواجهة هذه التحديات بطرق سلمية وقانونية.

تتواصل الأحداث في غزة، ويبقى الأمل معقودًا على المجتمع الدولي للوقوف مع حقوق الفلسطينيين، والعمل على تحقيق السلام والعدالة في المنطقة.