وزيرة التخطيط تستعرض تطور مسار الإصلاح الاقتصادى بمصر مع وفد ستاندارد آند بورز في لقاء يهدف إلى تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسات المالية العالمية حيث أكدت الوزيرة على أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة وأثرها الإيجابي على النمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي كما تناولت استراتيجيات الحكومة لتعزيز الاستدامة المالية وتحسين بيئة الأعمال مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد ويعكس التزام مصر بتعزيز الشفافية والمصداقية في التعاملات الاقتصادية مما يجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين الدوليين.

رانيا المشاط: الاقتصاد المصري يسير بخطوات ثابتة نحو استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” بهدف التحول نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النفاذ للأسواق التصديرية، حيث تسعى هذه السردية إلى تعظيم الاستفادة من قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة، وأكدت أن مؤشرات النمو الاقتصادي للعام المالي 2024/2025 تشير إلى معدلات أعلى من المتوقع، حيث شهد الاقتصاد المصري انتعاشًا ملحوظًا منذ إصلاحات مارس 2024، التي أسهمت في زيادة مساهمة الصناعات التحويلية والسياحة في النمو الاقتصادي.

في اجتماع مع وفد مؤسسة “ستاندارد آند بورز” الدولية للتصنيف الائتماني، استعرضت المشاط مستجدات الاقتصاد المصري وأبرز التطورات على صعيد مؤشرات الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، للحفاظ على المكتسبات التي تحققت، وتعزيز البيئة الاستثمارية، ورفع مستوى الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث حقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.2% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، مقارنةً بـ 2.4% في الفترة المقابلة، مما يعكس نجاح السياسات المتبعة.

كما أشارت الوزيرة إلى تسارع وتيرة الاستثمار الخاص، حيث سجلت الاستثمارات الخاصة ارتفاعًا بنسبة 24.2% على أساس سنوي، مما يجعلها تستحوذ على نحو 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، وأكدت أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” تمثل إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، مما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي ويركز على القطاعات الأعلى إنتاجية، ويعكس التزام الحكومة بتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.