أعلنت وزارة الصناعة عن تحديد 28 قطاعا استراتيجيا لجذب الاستثمارات في البلاد مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز بيئة الأعمال حيث تشمل هذه القطاعات مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية مما يوفر فرصا كبيرة للمستثمرين المحليين والدوليين كما تهدف هذه الخطوة إلى دعم الابتكار وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات الوطنية وتوفير وظائف جديدة للشباب مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني بشكل عام.

الاجتماع الثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الاجتماع الثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حيث حضر الاجتماع عدد من الوزراء البارزين، منهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وغيرهم من ممثلي الوزارات والهيئات.

في بداية الاجتماع، أعرب الوزير عن تقديره لجهود أعضاء المجموعة الوزارية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن النتائج الإيجابية التي تحققت كانت محل إشادة من مجتمع المصنعين، حيث نجحت المجموعة في إرساء نظام عمل أكثر انضباطًا وحوكمة، كما عززت آلية الحوار المجتمعي بين مختلف أجهزة الدولة والقطاع الخاص قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بالصناعة، مما ساهم في تحسين بيئة الأعمال.

أهمية صناعة الحديد في الاقتصاد المصري

أكد الوزير على أن صناعات الحديد تُعتبر من الصناعات الاستراتيجية التي لا يمكن لأي اقتصاد الاستغناء عنها، فهي مدخل أساسي للعديد من الصناعات الأخرى، مثل صناعة السيارات والأجهزة المنزلية ومواد البناء. أشار إلى أن السوق المحلي لا يزال بحاجة لتوفير كميات أكبر من منتجات المسطحات الساخنة والباردة، والصاج المجلفن والملون، وخام البيليت، مما يسهم في سد الفجوات القائمة وضمان تلبية احتياجات المصانع. وأوضح أن الحكومة تعمل على سد أي فجوات في السوق ومنع الممارسات الاحتكارية، مع التوسع في الإنتاج لتلبية الطلب المحلي وفتح آفاق جديدة للتصدير.

فرص الاستثمار وتعزيز التصنيع المحلي

أوضح الوزير أن وزارة الصناعة حددت 28 صناعة وفرصة استثمارية واعدة لجذب الاستثمارات، بهدف تعميق التصنيع المحلي وسد احتياجات السوق وتقليل فاتورة الواردات. وقد تم دعوة المستثمرين الجادين لضخ استثمارات جديدة في هذه الصناعات، حيث تم توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة تخصيص حافز لفترة محدودة للمستثمرين. تشمل الأسس التي تم اختيار الفرص بناءً عليها احتياجات السوق، توفر الطاقة، العمالة الفنية المدربة، والموارد والخامات الأولية.

خلال الاجتماع، تمت الموافقة على مقترح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإنشاء قائمة سوداء للمصانع التي تقوم بسرقة التيار الكهربائي، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية لضمان الانضباط وحماية المستهلك. كما تم الإقرار بضرورة إعداد كتاب دوري يتضمن الالتزام بمعايير تحسين كفاءة الطاقة وترشيدها، مما يعزز من تنافسية الصناعة المحلية ويضمن استمرارية عمل المصانع الملتزمة.