أكد محمود محيى الدين أن نظام العمل متعدد الأطراف يواجه تحديات كبيرة تتطلب إصلاحات جذرية تضمن استدامته وفعاليته في مواجهة الأزمات الحالية، حيث أشار إلى ضرورة تمكين المؤسسات متعددة الأطراف وتعزيز رؤوس أموالها لتفادي الانهيار المحتمل، كما أوضح أن هذا النظام الذي استمر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية يحتاج إلى مراجعة شاملة لسياساته وآلياته، فعدم القدرة على تلبية احتياجات التنمية للدول يعكس عوارًا كبيرًا في النظام الحالي، وبالتالي يجب أن تكون هناك جهود جماعية فعالة تضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فالتعاون بين الدول ضروري لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، لذا يتطلب الأمر توافد الإرادة السياسية والتمويل العادل لتحقيق نتائج ملموسة تساهم في تحسين الأوضاع العالمية.

أزمة الدين العالمية وضرورة الإصلاح في النظام متعدد الأطراف

أكد الدكتور محمود محيى الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن النظام متعدد الأطراف يواجه تحديات كبيرة تتطلب إصلاحات جذرية، حيث أشار إلى أن عدم تمكين المؤسسات متعددة الأطراف ودعم رؤوس أموالها قد يؤدي إلى انهيار هذا النظام، مما يستدعي اتخاذ خطوات سريعة وفعالة لضمان استمرارية العمل الجماعي على المستوى العالمي.

الإصلاحات الضرورية لمواجهة تحديات التنمية المستدامة

في حوار مع مؤسسة Project Syndicate، أوضح محيى الدين أن النظام الحالي، الذي استمر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، يحتاج إلى مراجعة شاملة لسياساته وديناميكياته، وذلك في ظل عدم قدرته على تلبية احتياجات التنمية للدول المختلفة، حيث أظهرت النتائج أن آليات التمويل الحالية تعاني من عجز كبير، مما يجعلها غير كافية وغير عادلة. رغم وجود بعض التجارب الناجحة على مستوى الدول والتكتلات، فإن هذه النجاحات لا يمكن تعميمها على النطاق العالمي، حيث يسير نحو 15% فقط من أهداف التنمية المستدامة في الاتجاه الصحيح.

التوجهات المستقبلية وأهمية العمل الجماعي

أضاف محيى الدين أن الأهداف التي تم التوافق عليها في عام 2015 لن تظل كما هي في الأجندة بعد عام 2030، حيث ستظهر مستجدات جديدة تتطلب إعادة تقييم الأهداف. وشدد على أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب تعاونًا دوليًا فعّالًا، حيث أن هذه الأهداف تتجاوز الحدود الوطنية وتحتاج إلى عمل جماعي لضمان استفادة الجميع. وأكد على أهمية معالجة معوقات العمل التنموي مثل أزمة الديون والمناخ، مشيرًا إلى ضرورة وجود حلول تقنية مقبولة سياسيًا، مع التركيز على ثلاثة عوامل رئيسية: التمويل الكافي والعادل، الابتكار التكنولوجي، وتغيير المفاهيم على جميع المستويات.

التزام أشبيلية كإطار عملي للتنمية

وفي سياق حديثه، أشار محيى الدين إلى التزام أشبيلية الذي تم إصداره خلال مؤتمر التمويل من أجل التنمية الرابع في إسبانيا، حيث يمثل هذا الالتزام إطارًا عمليًا لحل مشكلات التنمية والمناخ، موضحًا أن المشكلة ليست في وضع أطر العمل، بل في التنفيذ الفعلي ومشاركة جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.