اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتوقع أن يؤدي تراجع الفائدة إلى ضخ 150 مليار جنيه في الاقتصاد المحلي خلال الأشهر المقبلة حيث أن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% هو خطوة مهمة نحو تنشيط الاستثمار والإنتاج المحلي وهذا يعني أن تكلفة الاقتراض ستنخفض وبالتالي ستزيد فرص تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي ويعكس ثقة الدولة في تحسين المناخ الاستثماري ويجب على المستثمرين استغلال هذه الفرصة بشكل فعال لتحقيق أقصى استفادة من هذا التغيير النقدي الذي يفتح آفاقًا جديدة للنمو والتوسع في السوق المحلي ويدعو رئيس الاتحاد إلى ضرورة التحرك السريع لتجنب الركود والاستفادة من الأموال المتاحة في تنفيذ مشروعات حقيقية تعود بالنفع على الجميع.

ارتفاع الاستثمار المحلي بعد خفض أسعار الفائدة

يتوقع اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة حدوث زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار المحلي خلال الأشهر القادمة، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% (100 نقطة أساس) في اجتماعه الأخير، ليصل إجمالي الخفض منذ بداية العام إلى حوالي 6.25%، وهذه الخطوة تُعتبر تحولًا كبيرًا نحو سياسة نقدية تيسيرية تهدف إلى تنشيط الاستثمار والإنتاج المحلي، مما يفتح الأبواب أمام فرص جديدة للنمو والتوسع.

رسالة ثقة في الاقتصاد المصري

وفي تصريحات له، أكد المهندس علاء السقطي، رئيس الاتحاد، أن هذا الخفض يأتي في إطار استكمال المسار التيسيري الذي بدأه البنك المركزي منذ بداية العام، بعد فترة طويلة من السياسات الانكماشية التي أدت إلى زيادة تكلفة التمويل وأثرت سلبًا على النشاط الصناعي والتجاري، وأضاف السقطي أن هذا القرار يعكس توجه الدولة نحو تحفيز الاستثمار المحلي، باعتباره المحرك الأساسي للنمو في المرحلة المقبلة، حيث يساهم خفض الفائدة بمقدار 6.25% منذ بداية 2025 في تحسين تكلفة الاقتراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساعد في توفير وفورات سنوية تقدر بين 2 و3 ملايين جنيه للمشروعات المتوسطة، حسب حجم التمويل وطبيعته.

ضرورة التحقق من الكيانات القانونية

كما أشار السقطي إلى أن هذا المسار يفتح الأفق لضخ سيولة إضافية تتجاوز 150 إلى 200 مليار جنيه في الاقتصاد المحلي خلال الفترة المقبلة، إذا تم توجيهها نحو مشروعات إنتاجية وصناعية حقيقية بدلاً من تركها كودائع مصرفية، مشددًا على أن الأموال الراكدة في البنوك لا تخلق وظائف ولا قيمة مضافة، بينما كل جنيه يُستثمر في مشروع إنتاجي يعود بالنفع على المجتمع، وحذر من عمليات توظيف الأموال التي قد تظهر تحت مسميات مثل “شراكات إنتاجية” أو “استثمار جماعي”، مؤكدًا على ضرورة التحقق من الكيانات القانونية والتراخيص قبل ضخ أي تمويل، حتى لا تتحول موجة النشاط الاستثماري إلى فوضى أو خسائر مالية للمواطنين.