في الآونة الأخيرة، شهد سوق الأوراق المالية في مصر تصاعدًا ملحوظًا في القضايا المتعلقة بالمستثمرين المخالفين الذين دفعوا الثمن غاليًا بسبب التلاعب بالأسهم، حيث فرضت المحاكم غرامات مالية ضخمة وصلت إلى ملايين الجنيهات، وهذا يأتي في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لحماية حقوق المستثمرين وضمان شفافية التداول، فالمخالفات مثل تأخير تقديم القوائم المالية أو مزاولة الأنشطة بدون ترخيص أصبحت تعاقب بشدة، مما يدل على أن التلاعب بالأسهم لن يُغتفر، كما أن هذه الأحكام تعكس التزام الدولة بتعزيز الثقة في السوق المالي المصري، مما يجعل المستثمرين أكثر حرصًا على الالتزام بالقوانين وعدم الانجرار وراء الأنشطة غير القانونية، فالاستثمار الآمن يتطلب الالتزام بالقواعد واللوائح لحماية الأموال والمصالح.

أحكام قضائية جديدة ضد مخالفات المستثمرين في سوق الأوراق المالية

أصدرت محاكم القاهرة والجنح الاقتصادية مؤخرًا مجموعة من الأحكام الاستئنافية التي استهدفت عددًا من المستثمرين والمديرين التنفيذيين في شركات كبرى، وذلك بسبب مخالفاتهم في سوق الأوراق المالية، حيث شملت هذه المخالفات التلاعب بأسعار الأسهم، تأخير تقديم القوائم المالية، ومزاولة أنشطة التأمين والاستثمار دون ترخيص قانوني، وقد فرضت المحاكم غرامات مالية تراوحت بين آلاف ومئات الآلاف من الجنيهات، بالإضافة إلى منع بعض المتهمين من مزاولة نشاطهم لفترات محددة، كل ذلك يأتي في إطار حماية حقوق المستثمرين وضمان شفافية التداول في السوق المالي المصري.

أحكام استئنافية تتعلق بتأخير تقديم القوائم المالية

في القضية رقم 7994 لسنة 2024، صدر حكم استئنافي في 4 مارس 2025 بتغريم حسام حنا الله باخوم هنداوي، رئيس مجلس إدارة شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، بمبلغ ألفي جنيه عن كل يوم تأخير خلال عام 2024، وذلك لتأخر الشركة في تقديم القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2024، كما تم الحكم عليه في قضية مشابهة برقم 7135 لسنة 2024 بغرامة ألفي جنيه عن كل يوم تأخير لعام 2023 بعد تأخر الشركة عن تقديم قوائمها المالية لمدة 30 يومًا، مما يعكس أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم البيانات المالية.

تلاعب في أسعار الأسهم ومخالفات في التأمين

أما في القضية رقم 2093 لسنة 2019، فقد تم تغريم محمد طلعت حسين الطباخ وزملائه بمبلغ 300 ألف جنيه لكل منهم، بعد ثبوت قيامهم بالتلاعب بسعر سهم شركة “ليفت سلاب” خلال الفترة من 19 يونيو إلى 11 يوليو 2018، ما أدى إلى رفع سعر التداول بشكل مصطنع وتحقيق أرباح غير قانونية، كما تضمنت الأحكام أيضًا تغريم أيمن جورج لويس فرج، العضو المنتدب لشركة جراند إيليت أيجبيت، بمبلغ 5 آلاف جنيه لمزاولته نشاط إصدار وثائق التأمين دون الحصول على التراخيص اللازمة، مما يبرز ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لهذا القطاع.

رسالة قوية لحماية المستثمرين في السوق المصري

تعكس هذه الأحكام حرص الهيئة العامة للرقابة المالية والمحاكم المختصة على حماية المستثمرين وضمان الشفافية في السوق، حيث تؤكد أن أي مخالفة للقوانين المالية والتلاعب بالأسواق لن تمر دون عقاب صارم، مما يمثل رسالة واضحة لجميع المستثمرين بضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية في جميع التعاملات المالية داخل البورصة، كما يساهم ذلك في تعزيز الثقة في السوق المالي المصري ويشجع على الاستثمارات القانونية والمشروعة.