تعتبر المبادرة الحكومية لتحمل الخزانة العامة لفارق سعر الفائدة بمبلغ 8 مليارات جنيه خطوة هامة نحو تخفيف الأعباء عن المستثمرين في القطاعات الإنتاجية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى دعم الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وقد وضعت الحكومة خطة واضحة تتضمن توفير 90 مليار جنيه تسهيلات تمويلية بفائدة لا تتجاوز 15%، وهذا يعكس حرص الدولة على تحفيز القطاع الخاص لزيادة استثماراته في الاقتصاد المحلي، مما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية ويحقق أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال هذه الجهود، تسعى الحكومة إلى تحسين بيئة العمل وزيادة معدلات التشغيل، مما يعود بالنفع على الشباب والمجتمع بشكل عام.

استمرار دعم الأنشطة الإنتاجية في مصر

أعلن المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل، بالتعاون مع أحمد كجوك وزير المالية، عن استمرار مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية والزراعية والطاقة المتجددة، تهدف هذه المبادرة إلى تحفيز القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار والإنتاج المحلي، وذلك من خلال توفير تسهيلات تمويلية تصل إلى 90 مليار جنيه بفائدة لا تتجاوز 15% خلال العام المالي الحالي، حيث يتم تخصيص 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات، مما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

تعزيز القدرات الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطني

تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز القدرات الإنتاجية للمصانع، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات التشغيل، حيث تم التأكيد على أهمية توفير فرص عمل جديدة للشباب، وذكر البيان المشترك لوزارتي الصناعة والمالية أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل 8 مليارات جنيه هذا العام كفارق لسعر الفائدة، مما يساهم في تقليل تكاليف التمويل على المستثمرين والمصنعين والمزارعين، ويعزز من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الدولية.

تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص

تعمل وزارة المالية على تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتشجيعه على زيادة استثماراته في الاقتصاد المصري، حيث تسعى الحكومة إلى خلق بيئة عمل محفزة وتنافسية، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويضمن معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، ويقود ذلك إلى المزيد من الإنتاج والتصدير، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من النجاح والازدهار.