تتجه الأنظار إلى مجلس الشيوخ مع اقتراب الجلسة الافتتاحية المقررة يوم السبت المقبل حيث تشير مصادر لليوم السابع إلى توافق قوي لاختيار المستشار حسني عبد اللطيف رئيسًا للمجلس وهو اختيار يعكس الثقة الكبيرة في كفاءته القانونية وخبرته الطويلة التي تمتد لأكثر من أربعة عقود في مجال العدالة ويُعتبر عبد اللطيف من أبرز القامات القضائية في مصر وقد شغل عدة مناصب قيادية في النيابة العامة ومحكمة النقض مما يجعل ترشيحه لهذا المنصب خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة القانون داخل المجلس كما يتوقع انتخاب النائب أحمد العوضي والنائب عبد الهادي القصبي كوكيلين للمجلس مما يعكس توافقًا سياسيًا واسعًا في هذه المرحلة الحساسة من الحياة السياسية في البلاد.

اتجاهات قوية لانتخاب المستشار حسني عبد اللطيف رئيسًا لمجلس الشيوخ

كشفت مصادر سياسية عن وجود توجهات قوية داخل مجلس الشيوخ لانتخاب المستشار حسني عبد اللطيف رئيسًا للمجلس، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية المقررة يوم السبت المقبل، حيث يُعتبر هذا الانتخاب خطوة مهمة في تشكيل الهيكل الإداري للمجلس، مما يعكس توافقًا ملحوظًا بين الأعضاء.

اختيار نواب الوكلاء

بالإضافة إلى ذلك، تشير المصادر إلى أن التوافق داخل أروقة المجلس يمتد أيضًا إلى انتخاب كل من النائب أحمد العوضي والنائب عبد الهادي القصبي لمنصبي وكيلي المجلس، مما يعكس روح التعاون والتنسيق بين الأعضاء، وذلك في إطار تعزيز الأداء التشريعي للمجلس في الفترة المقبلة.

سيرة مهنية حافلة للمستشار حسني عبد اللطيف

يُعتبر المستشار حسني حسن عبد اللطيف أبو زيد، الذي شغل سابقًا منصب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، من أبرز القامات القضائية في مصر، حيث يمتلك سيرة مهنية تمتد لأكثر من أربعة عقود في محراب العدالة، فقد تخرج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1977، وبدأ مسيرته بالنيابة العامة عام 1978 وكيلاً للنائب العام، حيث قضى ثماني سنوات في تنقل بين المناصب القيادية داخل النيابة، قبل أن يُعين قاضيًا بالمحاكم الابتدائية عام 1986، وفي عام 1999 عُين قاضيًا بمحكمة النقض، ثم أصبح نائبًا لرئيس المحكمة عام 2001، مما يبرز خبرته وكفاءته القانونية.

تتمتع شخصية المستشار حسني عبد اللطيف بتقدير واسع داخل الأوساط القضائية والنيابية، لما يمتاز به من كفاءة وخبرة طويلة ساهمت في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، مما يجعله من أبرز الأسماء المرشحة لتولي رئاسة مجلس الشيوخ في دورته الجديدة، وهو ما يعكس أهمية هذه الخطوة في دعم مسيرة التشريع في البلاد.