تعتبر وزارة العدل من المؤسسات الحيوية التي تلعب دوراً محورياً في تعزيز الثقة بمنظومة العدالة من خلال التعديلات الجديدة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي وافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة حيث تسهم في تحسين الإجراءات القانونية وتسهيل وصول المواطنين إلى حقوقهم مما يعكس التعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية والقضائية ويعزز من ثقة المجتمع في النظام القانوني ويؤكد على أهمية هذه الخطوات في تحقيق الصالح العام وتوفير بيئة قانونية أكثر عدلاً وشفافية.

تعديل قانون الإجراءات الجنائية: خطوة نحو العدالة الناجزة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير منظومة العدالة، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، ويعزز من فعالية الإجراءات القانونية، وهو ما يتطلع إليه المجتمع بشكل عام.

دور وزير العدل في تطوير المنظومة القانونية

أعرب رئيس مجلس النواب في كلمته عن تقديره الكبير لوزير العدل المستشار عدنان فنجرى، مشيراً إلى مكانته القانونية الرفيعة ودوره المحوري في إعداد هذا القانون، إذ يُعتبر أحد الركائز الأساسية التي ساهمت في صياغته النهائية، مما يعكس التعاون المثمر بين مختلف الجهات المعنية في الدولة.

تأثير التعديلات على المجتمع وثقة المواطنين

تؤكد وزارة العدل أن هذه التعديلات تمثل نقلة نوعية في منظومة الإجراءات الجنائية، حيث تعكس التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والقضائية، مما يعزز من ثقة المجتمع في نظام العدالة، ويسهم في خدمة الصالح العام، ويعكس التزام الدولة بتوفير بيئة قانونية أكثر شفافية وفاعلية، مما يعزز من الشعور بالأمان لدى المواطنين.