تشهد أسعار البنزين والسولار زيادة جديدة بقيمة 2 جنيه في كل لتر، حيث أكدت مصادر في قطاع البترول أن الأسعار الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اليوم الجمعة، مما يعني أن سعر لتر البنزين 95 أوكتان سيصل إلى 19 جنيهًا، بينما سيسجل سعر لتر البنزين 92 أوكتان 17.25 جنيهًا، وسعر لتر السولار سيصبح 15.5 جنيه، هذه الزيادة تأتي في وقت حساس حيث شهدت الأسواق العالمية ارتفاعات ملحوظة في أسعار النفط، وبالتالي تؤثر بشكل مباشر على السوق المحلية، الحكومة تسعى من خلال هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين الأسعار العالمية والتكلفة المحلية، مع مراعاة البعد الاجتماعي، ولتجنب أي أزمات في توفير الوقود، يتعين على المواطنين متابعة هذه التغيرات لضمان التخطيط المالي السليم في ظل هذه الظروف الاقتصادية المتغيرة.

زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار

أفادت مصادر من قطاع البترول بأن الزيادة في سعر لتر البنزين بأنواعه والسولار ستكون بمقدار 2 جنيه فقط، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، حيث تواصل محطات الوقود العمل بالأسعار الرسمية المعتمدة حتى الآن دون أي تعديل، وجاءت أسعار البنزين اليوم كما يلي:

  • سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا
  • سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا
  • سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا
  • سعر لتر السولار: 15.5 جنيهًا
ارتفاع أسعار البنزين والسولار

استقرار الأسعار منذ أبريل الماضي

تستمر أسعار البنزين والسولار ثابتة منذ شهر أبريل الماضي، حيث قررت الحكومة تثبيت الأسعار لمدة 6 أشهر تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك لحماية المستهلك من آثار الارتفاعات المتلاحقة في أسعار النفط عالميًا، وبهذا تظل الأسعار كما هي رغم التغيرات العالمية.

تأثير التغيرات العالمية على الأسعار

أشارت المصادر إلى أن الزيادة المتوقعة تأتي استجابة لتغيرات الأسواق العالمية، حيث سجل خام برنت ارتفاعًا ملحوظًا ليتجاوز 63 دولارًا للبرميل، مما أدى إلى تزايد تكلفة استيراد المنتجات البترولية، حيث يستمر تراجع الجنيه أمام الدولار، مما يزيد من الأعباء على السوق المحلية. وأكد حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن أي تعديل في الأسعار سيكون نتيجة طبيعية للمتغيرات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل جزءًا من تكلفة الدعم لضمان توافر الوقود دون أزمات.

آلية التسعير للبنزين

وأوضح نصر أن الهدف من تطبيق آلية التسعير التلقائي هو تحقيق توازن واقعي بين الأسعار العالمية والتكلفة المحلية، مع الأخذ في الاعتبار البعد الاجتماعي وعدم تحميل المواطنين أعباء مفاجئة، كما أن الحكومة تتابع بدقة تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، مؤكدًا أن قرارات التسعير الجديدة ستستند إلى دراسات دقيقة لضمان استقرار السوق وتوافر المنتجات البترولية بالكميات المناسبة.