بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار، شهدت أسعار أسطوانات البوتاجاز ارتفاعًا ملحوظًا يعكس التغيرات في السوق المحلي ويؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، حيث تم الإعلان عن زيادة قدرها 50 جنيهًا للأسطوانة المنزلية و100 جنيه للأسطوانة التجارية، مما يضع عبئًا إضافيًا على الأسر، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وقد أكد الخبراء أن هذه الزيادة تهدف إلى الحفاظ على توازن تكلفة الإنتاج وضمان استمرارية الإمدادات للمستهلكين، ومع بدء تطبيق الأسعار الجديدة، يتوقع أن يتكيف التجار والمستهلكون سريعًا مع هذه التغيرات، كما أن هناك جهودًا مستمرة لضمان استقرار السوق وعدم حدوث أي نقص في توفر أسطوانات البوتاجاز، مما يعكس أهمية هذه السلعة الحيوية في الحياة اليومية.

زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز بعد تعديل أسعار البنزين والسولار

أعلنت وزارة البترول مؤخرًا عن زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار، مما كان له تأثير كبير على أسعار أسطوانات البوتاجاز في السوق المحلي، حيث صرح حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، بأن هذه الزيادة تأتي كجزء من جهود الحكومة للحفاظ على توازن تكلفة الإنتاج مقارنة بالأسعار العالمية للطاقة، مما يضمن استمرارية الإمدادات للمستهلكين دون انقطاع.

تفاصيل الزيادة في أسعار أسطوانات البوتاجاز

وفقًا لما أوضحه نصر، فإن الزيادة ستصل إلى 50 جنيهًا للأسطوانة المنزلية، في حين ستكون الزيادة للأسطوانات التجارية حوالي 100 جنيه، ويأتي هذا التعديل في إطار مراجعة دورية لأسعار الغاز، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على الدعم الحكومي للمواطنين الأكثر احتياجًا، وضمان توزيع عادل للأسطوانات في السوق.

موعد تطبيق الأسعار الجديدة

من المتوقع أن يبدأ تطبيق الأسعار الجديدة يوم الخميس المقبل، حيث أكد نصر أن شركات التوزيع جاهزة لتنفيذ هذه الزيادة، ولن يكون هناك أي تأخير في وصول الأسطوانات للمستهلكين بالأسعار الجديدة، كما شدد على أن الزيادة لن تؤثر على توفر أسطوانات البوتاجاز في الأسواق، حيث تتابع الشعبة حركة العرض والطلب بشكل يومي لضمان عدم حدوث أي نقص، مع تقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجًا.

تأثير الزيادة على السوق المحلي

مع هذه التغييرات، يتوقع نصر أن السوق المحلي قادر على استيعاب الزيادة الجديدة، حيث سيتمكن المستهلكون والتجار من التكيف مع الأسعار الجديدة بسرعة، الهدف النهائي هو حماية استقرار السوق والحفاظ على حقوق جميع الأطراف، بالإضافة إلى أن وزارة البترول قد أعلنت عن تحريك أسعار المنتجات البترولية، مع تثبيت الأسعار لمدة عام كحد أدنى، مما يساهم في استقرار التكلفة وتقليل الفجوة بينها وبين أسعار البيع.