تعتبر زيادة أسعار النقل البري بنسبة 8% نتيجة مباشرة لرفع أسعار الوقود حيث يعكس هذا التغيير تأثير ارتفاع سعر السولار على تكاليف التشغيل في قطاع النقل الذي يعتمد بشكل كبير على الوقود كعنصر أساسي في هيكل التكلفة وتأتي هذه الزيادة في ظل ظروف السوق الحالية والتي تشهد توازنًا نسبيًا بين العرض والطلب على خدمات النقل البري مما يساهم في تقليل الأعباء على المستهلكين في المستقبل لذا فإن مراجعة هياكل التكاليف من قبل الشركات تعتبر خطوة ضرورية لضمان استمرارية الخدمات المقدمة وفعالية الأسعار الجديدة في تلبية احتياجات السوق دون التأثير الكبير على الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الحساسة من الزمن.

تحركات أسعار النقل البري للبضائع في السوق

أعلنت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية عن وجود تحرك محدود في أسعار النقل البري للبضائع، حيث من المتوقع أن تزيد الأسعار بنسبة تتراوح بين 7% و8%، وذلك نتيجة مباشرة لارتفاع أسعار الوقود الذي يعد أحد العناصر الأساسية في هيكل التكلفة التشغيلية لقطاع النقل، وفي هذا السياق، أوضح منصور البريك، رئيس لجنة النقل البري بالشعبة، أن هذه الزيادة تعكس تقديرًا واقعيًا للتأثير الفعلي لارتفاع سعر السولار من 15.5 جنيهًا إلى 17.5 جنيهًا للتر الواحد، أي بزيادة قدرها 14.8%.

تأثير الوقود على تكاليف النقل

أضاف البريك أن الوقود يمثل مكونًا رئيسيًا في التكلفة الإجمالية لتشغيل الشاحنات، ومع ذلك، تبقى هذه النسبة متوازنة إذا ما قورنت بظروف السوق الحالية ومستوى الطلب على خدمات النقل، وأكدت الشعبة في بيانها أن الزيادة الحالية في أسعار الوقود تُعد محدودة نسبيًا، ومن غير المتوقع أن تؤدي إلى تغيّر كبير في معدلات التضخم العامة أو أسعار الصرف، كما أشارت إلى أن فترة الصيف عادة ما تشهد انخفاضًا في حجم الطلب على نقل بعض أنواع البضائع، مما قد يساهم في امتصاص جزء من الزيادة السعرية.

دعوة لمراجعة هياكل التكاليف

شددت الشعبة على أن نسبة الزيادة المتوقعة في أسعار النقل البري تُعد عادلة ومنطقية، وتضمن استمرار الشركات في تقديم خدماتها دون تحميل المستهلك النهائي أعباء إضافية غير مبررة، كما دعت جميع الشركات العاملة في القطاع إلى مراجعة هياكل التكاليف بدقة وتحديث قوائم الأسعار بما يحقق التوازن بين التكلفة والاستدامة التشغيلية، وفي ختام البيان، أكدت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات على أهمية التنسيق والتشاور بين الشركات والجهات الحكومية المعنية لضمان استقرار حركة التجارة وسلاسة سلاسل الإمداد، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني واستمرارية نمو قطاع النقل والخدمات اللوجستية في مصر.

### ملاحظات:
– تم تقسيم المحتوى إلى فقرات مع استخدام العناوين الفرعية المناسبة.
– تم تحسين المحتوى لمحركات البحث باستخدام الكلمات المفتاحية المناسبة.
– تم تجنب استخدام النقطة في الفقرات كما طلبت.