في خطوة جديدة تهدف إلى ضبط أسعار الطاقة، أعلن حسن نصر عن رفع سعر إسطوانة البوتاجاز المنزلي إلى 225 جنيهًا بينما ارتفع سعر الإسطوانة التجارية إلى 450 جنيهًا، تأتي هذه الزيادة في إطار المراجعة الدورية لتكاليف الإنتاج والنقل، حيث تسعى الجهات المختصة لتحقيق توازن بين الأسعار المحلية والتغيرات العالمية في أسعار الغاز، وأكد نصر أن الدولة لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من تكلفة الإنتاج لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن السوق يشهد استقرارًا في توزيع الغاز ولا توجد أية أزمات في المعروض، كما تم التشديد على متابعة محطات التعبئة لمنع أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، مما يعكس الجهود المبذولة لضمان توفر الإسطوانات بالأسعار الرسمية المقررة.

زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز: تفاصيل وأسباب

أعلن حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن الزيادة الأخيرة في أسعار أسطوانات البوتاجاز تأتي في إطار المراجعة الدورية التي تنفذها الجهات المختصة، حيث تهدف هذه المراجعة إلى تحقيق التوازن بين الأسعار المحلية والتغيرات العالمية في تكاليف الغاز والطاقة، وقد تم رفع سعر الأسطوانة المنزلية من 200 إلى 225 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الأسطوانة التجارية من 400 إلى 450 جنيهًا، وقد تم تطبيق هذا القرار رسميًا في جميع المحافظات.

الأثر على السوق المحلي ودعم الدولة

أشار نصر إلى أن الدولة لا تزال تتحمل جزءًا كبيرًا من تكاليف الإنتاج، وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل التقلبات المستمرة في أسعار الطاقة عالميًا، كما أكد أن أسواق توزيع الغاز في المحافظات مستقرة، وتم التشديد على متابعة محطات التعبئة والوكلاء، لمنع أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، حيث تتابع وزارة البترول والغرف التجارية الموقف يوميًا لضمان توافر الأسطوانات بالأسعار الرسمية المقررة.

أسعار البنزين والسولار: تحديثات جديدة

كما أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تحريك أسعار البنزين والسولار ضمن المراجعة الدورية للجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي تُجرى كل ثلاثة أشهر وفقًا لتغيرات الأسعار العالمية وسعر الصرف، وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي: بنزين 95 بسعر 21 جنيهًا للتر، وبنزين 92 بسعر 19.25 جنيهًا للتر، وبنزين 80 بسعر 17.75 جنيهًا للتر، والسولار بسعر 17.50 جنيهًا للتر، حيث تعكس هذه الزيادات التغيرات العالمية في أسعار النفط وتكاليف النقل والتكرير، مع استمرار الدولة في دعم الشرائح الأكثر احتياجًا والحفاظ على توافر المنتجات البترولية في السوق المحلي دون أي نقص أو اضطراب.