وزارة الرياضة تدعو لوقف تجنيس اللاعبين المصريين واتخاذ خطوات جادة ضد المخالفين

جهود مصر لحماية رياضييها من الاستغلال

في إطار التزام الدولة المصرية بحماية شبابها ورياضييها، تتابع وزارة الشباب والرياضة بجدية كل ما يتعلق بمحاولات بعض الجهات الخارجية لاستقطاب اللاعبين المصريين وتجنيسهم بطرق غير قانونية، هذه الممارسات أثارت استياءً واسعاً في الأوساط الرياضية المصرية والإفريقية، حيث تمثل انتهاكًا صارخًا للقيم الأولمبية، بالإضافة إلى كونها شكلًا من أشكال الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مما يستدعي التحرك الفوري من الجهات المعنية.

خطوات رسمية لمواجهة تجنيس اللاعبين

وقد أصدر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، توجيهات بمتابعة هذا الملف على أعلى مستوى، بالتنسيق مع جميع المؤسسات الرياضية القارية والدولية. وقد بدأت الوزارة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري للمصارعة، حيث تم اتخاذ عدة خطوات رسمية، من بينها مخاطبة الكونفدرالية الأفريقية للمصارعة إلى الاتحاد الدولي للعبة لوقف أي محاولات تجنيس غير قانونية، مع التأكيد على احترام سيادة الدولة المصرية وحقها في الحفاظ على أبنائها الرياضيين.

التعاون الدولي لحماية الرياضيين

كما تم إدراج هذه القضية على طاولة النقاش في الاتحاد الدولي للمصارعة لضمان اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي جهة أو أفراد يثبت تورطهم في استقطاب غير قانوني، حيث أشاد الرئيس فؤاد مسكوت برفض القارة الإفريقية لهذه الممارسات التي تمس نزاهة الرياضة وكرامة اللاعبين. الوزارة تؤكد أن حماية حقوق الشباب المصري تأتي في مقدمة أولوياتها، وتدعو جميع الاتحادات الرياضية المحلية والدولية للتعاون الكامل لمنع تكرار مثل هذه الوقائع، التي تمثل خطرًا أخلاقيًا وإنسانيًا على مستقبل الرياضة العالمية.