إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات لدعم المشروعات الصناعية المتعثرة

تيسيرات جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة

أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات التي تهدف إلى دعم المشروعات الصناعية المتعثرة، تلك التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مساعدة المصنعين الجادين في استئناف الإنتاج، حيث تسري هذه التيسيرات حتى 30 أبريل 2026، مما يتيح فرصًا جديدة للمستثمرين لاستكمال مشاريعهم.

تفاصيل المهل والتيسيرات

تشمل التيسيرات الجديدة منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي حصلت على رخصة البناء وأكملت نسبة بنائية تتجاوز 50%، مع إعفائها من غرامات التأخير، وذلك لتسهيل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة. كما تم منح مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي لم تنفذ أي نسبة بنائية أو أنجزت أقل من 50%، مع إعفاء من غرامات التأخير عن الفترة الأولى فقط. بالإضافة إلى ذلك، المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء، تُمنح مهلة تصل إلى 18 شهرًا لاستخراج الرخص اللازمة، مع الإعفاء من غرامات التأخير عن الستة أشهر الأولى.

أهداف التيسيرات ودعوة للاستفادة

تهدف هذه التيسيرات إلى تعزيز الاستثمار الصناعي وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية، مما يسهم في تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الجادين، حيث تمثل هذه الخطوة استجابة لطلبات أصحاب المشروعات المتعثرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. تدعو الهيئة العامة للتنمية الصناعية جميع المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات إلى التقدم بطلباتهم في أقرب وقت ممكن، وذلك لضمان الاستفادة من هذه الفرص خلال المدة المقررة، مما يسهم في تسريع دخول المشروعات المتعثرة إلى مرحلة التشغيل الفعلي.