تعتبر حزمة المهل والتيسيرات المقدمة من وزارة الصناعة للمشروعات المتعثرة خطوة هامة لدعم الاستثمار الصناعي حيث تهدف هذه التيسيرات إلى مساعدة المصانع التي تواجه صعوبات في استكمال مشروعاتها وتعزيز قدرتها على العودة إلى الإنتاج الفعلي وبموجب هذه الحزمة يتم منح مهلة تصل إلى 18 شهراً للمشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء مما يسهل عليها استخراج الرخص المطلوبة والتقليل من الأعباء المالية التي تواجهها كما أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الوزارة لتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة بما يسهم في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتحفيز النمو الاقتصادي في البلاد وتظهر أهمية هذه الحزمة في استجابتها لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة الذين يأملون في استعادة نشاطهم وتحقيق أهدافهم الإنتاجية.

أعلنت وزارة الصناعة عن مجموعة من المهل والتيسيرات الجديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة، حيث تهدف هذه المبادرة إلى دعم المصنعين وتعزيز استمرارية الإنتاج، مما يعكس التزام الوزارة بمساعدة المصانع الجادة التي تسعى لاستعادة نشاطها بعد تجاوز المدد الزمنية المحددة. هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الاستثمار الصناعي وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مما يسهل عليهم العودة إلى العمل وتحقيق أهدافهم الإنتاجية.

تفاصيل المهل والتيسيرات

تسري هذه المهل حتى 30 أبريل 2026، وتشمل عدة بنود هامة، منها:

  • منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي حصلت على رخصة البناء وحققت نسبة إنجاز تزيد عن 50%، مع إعفائها من غرامات التأخير، مما يتيح لها استكمال المشروع وتجهيز المعدات اللازمة للتشغيل.
  • منح مهلة 12 شهراً للمشروعات التي لم تحقق نسبة إنجاز، مع إعفاء جزئي من غرامات التأخير خلال الستة أشهر الأولى، مما يسهل عليها استكمال الإجراءات اللازمة.
  • توفير مهلة تصل إلى 18 شهراً للمشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء، مما يمنحها فرصة أكبر لاستخراج الرخص المطلوبة.
  • تيسير إعادة التعامل مع المشروعات التي تجاوزت المهلة المقررة، مما يتيح لها فرصة جديدة للعودة إلى النشاط.

تهدف هذه التيسيرات إلى دعم الاستثمار وتعزيز الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية، حيث تعتبر هذه الأراضي من أهم الموارد لتحقيق التنمية الصناعية، كما تستجيب الوزارة لطلبات أصحاب المشروعات المتعثرة، مراعيةً الظروف الصعبة التي واجهتها هذه المصانع في الفترة السابقة. كما يُشترط للاستفادة من هذه التيسيرات تقديم طلب إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع مستندات تثبت الجدية، مما يضمن سرعة البت في الطلبات.

ضوابط تنظيمية هامة

أصدر القرار الوزاري مجموعة من الضوابط لضمان الجدية في إنجاز المشروعات، حيث يحظر الموافقة على أي تنازل أو إيجار للأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية وسداد كامل ثمن الأرض، مما يعكس حرص الوزارة على الحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي بشكل أمثل. كما تشمل الضوابط عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي، مما يسهم في تعزيز الاستقرار في السوق.

تعتبر هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية الوزارة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، حيث تسعى الوزارة إلى دعم المستثمرين الجادين وتوزيع الفرص بشكل عادل. وقد دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات إلى سرعة التقدم بطلباتهم، وذلك قبل نهاية المدة المحددة في أبريل المقبل.