شهد سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 17-10-2025 تراجعاً ملحوظاً حيث سجل انخفاضاً جديداً بعد سلسلة من التحركات المتقلبة على مدار الأسبوع الماضي وقد بلغ متوسط سعر الدولار في البنوك نحو 47.5 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع مما يعكس تأثير التغيرات الاقتصادية على قيمة العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري في السوق المحلية كما يلاحظ أن الجنيه المصري شهد ارتفاعاً أمام الدولار مما يعطي مؤشراً إيجابياً على استقرار العملة الوطنية في ظل الظروف الحالية ورغم التعديلات الأخيرة في أسعار المحروقات إلا أن سعر الدولار ظل ثابتاً مما يعكس حالة من الترقب في السوق المالية وعلى الرغم من تعطل العمل في البنوك اليوم إلا أن المتعاملين يترقبون أي تحديثات جديدة قد تؤثر على أسعار الدولار خلال الأيام المقبلة.

شهد سعر الدولار في السوق المصرية تحركات ملحوظة خلال الأسبوع الجاري، حيث استمر في التراجع للأسبوع الثاني على التوالي، مما أثار تساؤلات كثيرة حول أسباب هذه التقلبات وتأثيرها على الاقتصاد المحلي. فقد فقد الدولار أكثر من 18 قرشًا من قيمته في البنوك، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي للجنيه المصري أمام العملة الأمريكية.

استقرار الجنيه المصري

شهدت تداولات الجنيه المصري أمام الدولار ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع، مع انتهاء العمل في البنوك مساء أمس الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الدولار حوالي 47.5 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع. ومع تعطل العمل في البنوك بقرار من البنك المركزي المصري اعتبارًا من يوم الجمعة، يتوقع أن يستمر هذا الاستقرار خلال الأيام المقبلة.

أسعار المحروقات وتأثيرها على الدولار

على الرغم من إعلان الحكومة زيادة أسعار المحروقات بنسبة 10.5%، إلا أن سعر الدولار ظل مستقرًا ولم يتأثر بشكل كبير، حيث سجل الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي نحو 47.51 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع. هذه الاستقرار النسبي قد يعكس قدرة الجنيه المصري على مواجهة الضغوط الاقتصادية الحالية.

أقل وأعلى أسعار الدولار في البنوك

وصل أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية إلى حوالي 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع، بينما سجل أعلى سعر في بنكي نكست والقاهرة نحو 47.63 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع. هذه الفروقات في الأسعار تعكس تنافس البنوك في جذب العملاء وتقديم أفضل العروض.

خطوات البنك المركزي نحو الشمول المالي

في سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري عن اتخاذ خطوات جديدة لتعزيز الشمول المالي، بما في ذلك إطلاق منصة وطنية رقمية تحت اسم “هوية”، تهدف إلى تسهيل إثبات الهوية الرقمية للمواطنين. هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية مصر 2030، التي تسعى لتعزيز التحول الرقمي في البلاد، مما سيساعد على تسريع الانتقال للاقتصاد الرقمي.

مزايا منصة “هوية”

ستساعد منصة “هوية” الجديدة في تقديم الخدمات البنكية والحكومية بشكل أسرع وأسهل، مما يوفر الوقت والجهد للمستخدمين، حيث يمكنهم إجراء المعاملات من أي مكان دون الحاجة لزيارة الفروع. كما تتميز المنصة بتأمينها ضد الاختراق والتلاعب، مما يعزز من ثقة المستخدمين في التعاملات الرقمية.