استقبل مجتمع الأعمال المصري قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ببدء خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس ليصل سعر الإيداع إلى 20% وسعر الإقراض إلى 21% في خطوة اعتبرها المستثمرون بداية جديدة للتوسع والإنتاج.
العقار.. “الملاذ الآمن”
يرى الدكتور محمد مصطفى القاضي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن خفض الفائدة المتوقع بواقع أكثر من 7% خلال عام 2025 يعد حافزاً كبيراً للمطورين العقاريين.
وأوضح القاضي أن هذا التراجع يعزز من قدرة المطورين على زيادة فترات الأقساط في المشروعات الجديدة مما يؤدي إلى تخفيض الأسعار دون التأثير على القيمة السوقية.
وحذر القاضي من أن الفئات التي تعتمد على عوائد الفائدة قد تواجه تراجعاً في القوة الشرائية مما قد يؤدي إلى ركود مؤقت في بعض السلع، لكنه أكد أن الربع الأول من عام 2026 سيشهد تحولاً كبيراً مع انتهاء الشهادات ذات العائد المرتفع، حيث ستتجه السيولة نحو العقار كونه ملاذاً آمناً.
وتوقع القاضي قفزة في الطلب والأسعار مع حلول الربعين الثاني والثالث من 2026 مدفوعاً بزيادة مبيعات الساحل الشمالي.
السياسة النقدية.. “تذكرة عبور”
أكد المهندس أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن العودة لسياسة خفض الفائدة تعكس نجاح البنك المركزي في السيطرة على التضخم، مشيراً إلى أن خفض الـ 100 نقطة أساس يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق استقرار الأسعار.
وأشار الزيات إلى أن هذا القرار يمثل فرصة للانتقال من ثقافة الادخار إلى ثقافة الاستثمار، مما يشجع القطاع الخاص على التوسع وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن تقييم اللجنة لتعافي النمو الاقتصادي العالمي كان دافعاً لهذا التحرك النقدي.
الصناعة.. رئة جديدة للنمو
أكد عمرو فتوح، رئيس لجنة ريادة الأعمال بالجمعية المصرية اللبنانية، أن الصناعة الوطنية هي الرابح الأكبر، حيث سيسهم خفض الفائدة في تراجع تكاليف التشغيل والإنتاج مما يعزز قدرة المصانع على المنافسة.
وكشف فتوح عن ارتفاع الصادرات السلعية المصرية إلى 45 مليار دولار في 2024 مع توقعات قوية بتجاوز 50 مليار دولار بنهاية 2025.
وأشار إلى أن تراجع الأعباء المالية سيجعل الصناعة هي قاطرة النمو الرئيسية للدولة.
خفض البنك المركزي لسعر الفائدة بنسبة 1% رغم عدم اليقين العالمي يعكس ثقة الدولة في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات.