حصل المصريون على تمويلات بقيمة 2.04 مليار جنيه من شركات التقسيط لشراء الأثاث وتجهيزات المنازل خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2025 وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية وتمثل هذه التمويلات نسبة 3.1% من إجمالي نشاط التمويل الاستهلاكي.
سجل نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر نموًا ملحوظًا حيث بلغ عدد المستفيدين 8.1 مليون عميل خلال أول 9 شهور من عام 2025 حصلوا على تمويلات بقيمة 66 مليار جنيه مقارنة بـ 2.9 مليون عميل فقط حصلوا على تمويلات بقيمة 41.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024 مما يعكس زيادة بنسبة 179.4% في عدد العملاء و57.5% في قيمة التمويلات.
يشير التمويل الاستهلاكي إلى كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية لا تقل عن 6 أشهر ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.
يحقق التمويل الاستهلاكي منافع متعددة حيث يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية مما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية ومن جهة المستهلكين يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري كما يعزز تخطيط إنفاقهم وعلى مستوى الاقتصاد القومي تساعد آليات التمويل الاستهلاكي على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي.
يغطي التمويل الاستهلاكي جميع السلع والخدمات ما عدا السلع والخدمات الخاضعة لقوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر أو شراء العقارات من المطورين العقاريين كما حدد السلع المقدمة من مقدمي التمويل الاستهلاكي لتشمل المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها والسلع المعمرة بما في ذلك الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.