شهدت قاعات فندق “سويس إن” بأكتوبر مؤخرًا اجتماعات حاسمة لشركة جهينة للصناعات الغذائية حيث دارت معركة قانونية ومالية حادة بين رجل الأعمال صفوان ثابت وشركة “بلدنا” القطرية ورئيسها معتز الخياط.
بدأت الأحداث تتصاعد في 21 أغسطس الماضي عندما دعا صفوان ثابت إلى جمعية عامة غير عادية بعد أن لاحظ تزايد نفوذ الشركة القطرية في مجلس الإدارة. قدم ثابت تعديلًا على “المادة 22” من النظام الأساسي للشركة، والذي بدا ظاهريًا تنظيميًا ولكنه كان يهدف إلى منع تمثيل “بلدنا” في المجلس.
التعديل اشترط عدم ترشح أي شخص يمثل شركة مشابهة أو منافسة. اعترضت “بلدنا” على هذا التعديل، معتبرة أنه يتعارض مع حقوق المساهمين ويخالف قواعد البورصة المصرية.
انتقلت المعركة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية التي أصدرت قرارًا تاريخيًا أوقف تعديلات صفوان ثابت، مشيرة إلى أن إقصاء فئة من المساهمين يتعارض مع مبادئ تكافؤ الفرص. هذا القرار كان له تأثير كبير على موقف “بلدنا” والتي لم تكتفِ بالدفاع بل انتقلت إلى الهجوم.
في يوم 18 ديسمبر، تحت رئاسة أحمد الوكيل، قدمت “بلدنا” طلبًا لعزل مجلس إدارة شركة جهينة بالكامل، متهمة المجلس بتمرير قرارات تهدف إلى فرض هيمنة على التشكيل.
اندلعت مناقشات حادة داخل القاعة، حيث دافع المستشار القانوني لشركة جهينة عن موقفه مؤكدًا أن طلب “بلدنا” لا يتوافق مع أحكام الجمعية العامة غير العادية. وأوضح أن طلب العزل في هذا التوقيت ليس له مبرر قانوني.
تدخل أحمد الوكيل ليطلب تسجيل طلب “بلدنا” رسميًا في المحضر، مما فتح المجال للمساهمين للتعبير عن آرائهم. إلا أن الحاضرين فضلوا الصمت في تلك اللحظة، انتظارًا لما ستسفر عنه المفاوضات في الغرف المغلقة.
هذا المسار الدرامي من تعديل المادة 22 إلى إيقافها بقرار رقابي، وصولًا إلى التهديد بعزل المجلس، وضع إدارة جهينة أمام خيار “الرضوخ”. أدرك الجميع أن الاستمرار في مواجهة حقوق “بلدنا” قد يؤدي إلى تصعيد أكبر يهدد استقرار الشركة في البورصة.