أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن أحمد كجوك وزير المالية بدأ مهامه بلقاء مع مصلحة الضرائب لمناقشة التحديات الضريبية التي تواجه مجتمع الأعمال وتحرص على تحقيق العدالة الضريبية والحفاظ على الممولين.

وأشارت رشا عبد العال إلى أن رحلة التحول الرقمي بدأت منذ عام 2018 بشهادة مجتمع الأعمال والمستثمرين والجهات الدولية ورغم النجاحات ما زالت هناك تحديات أبرزها الاقتصاد الموازي الذي يؤثر على العدالة الضريبية.

وأضافت أنه تم وضع أولويات واضحة للتحديات وتقديم حزمة من التسهيلات الضريبية في فبراير الماضي تضمنت إمكانية تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية دون غرامات للفترة من 2020 حتى 2024.

وأوضحت أن هذه التيسيرات ساهمت في تعزيز الالتزام الطوعي من مجتمع الأعمال خلال موسم الإقرارات الضريبية حيث قدم عدد كبير من الممولين إقراراتهم في مواعيد مبكرة مما دعم الثقة بين المصلحة والممولين.

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن ردود الأفعال الإيجابية من المجتمع الضريبي شجعت وزارة المالية على التوسع في تقديم مزيد من الحوافز من خلال إطلاق الحزمة الثانية التي سيتم طرح بنودها للحوار المجتمعي في ديسمبر.

وقالت رشا عبد العال إنه تم إصدار دليل إرشادي شامل يتعلق بالتعامل الضريبي على الخدمات المُصدَّرة لتوضيح مفهومها وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة حيث يتضمن أمثلة تطبيقية توضح كيفية تطبيق المعاملة الضريبية بسعر صفر على الخدمات المُصدَّرة.

وأكدت رشا عبد العال أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب شكلت لجان متخصصة لحل مشكلات القطاع السياحي حيث تسهم هذه اللجان في جدولة المديونيات بآليات مرنة دون عرقلة نشاط الممولين.

وأضافت أنه تم اعتبار الخدمات المقدمة داخل قاعات العرض بالمتحف المصري الكبير معفاة من الضريبة على القيمة المضافة تقديرًا لدور السياحة في دعم الاقتصاد الوطني.

أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك أن القطاع السياحي يعد من الركائز الأساسية لمصادر الدخل القومي مشيرًا إلى وجود نقاط تماس بين مصلحة الجمارك والقطاع السياحي فيما يتعلق بالامتيازات الجمركية.

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن مصلحة الجمارك نفذت منذ عام 2019 حزمة من الإصلاحات لتسهيل الإجراءات الجمركية بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتسريع إجراءات التصدير والاستيراد.

كما شهدت الندوة مناقشات ثرية بين قيادات القطاع السياحي تضمنت عددًا من الشخصيات البارزة في المجال السياحي حيث تم استعراض التحديات والإصلاحات المنفذة.

وحضر اللقاء من جانب مصلحة الضرائب مستشارين ومديرين من المصلحة لدعم الحوار مع القطاع السياحي.