قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025 خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50% على الترتيب.
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50% ويأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
عالميا واصل النمو الاقتصادي تعافيه النسبي ولكن الآفاق لا تزال متأثرة بعدم اليقين بشأن السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية وتباطؤ نمو الطلب العالمي بالنسبة لديناميكيات التضخم فقد ظلت مستقرة إلى حد كبير مع استمرار البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة اتباع نهج حذر من خلال التيسير التدريجي لسياساتها النقدية وعلى صعيد أسواق السلع الأساسية سجلت أسعار النفط تراجعا في ظل تجاوز المعروض العالمي مستويات الطلب بينما شهدت أسعار السلع الزراعية اتجاهات متباينة ومع ذلك لا تزال التوقعات عُرضة للمخاطر خاصة في ظل الاضطرابات المحتملة في سلاسل التوريد.
وعلى الجانب المحلي تشير تقديرات البنك المركزي المصري للربع الرابع من عام 2025 إلى تسجيل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 5.0% مقابل 5.3% خلال الربع السابق وجاء النمو في الربع الثالث مدفوعا بالمساهمات من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والاتصالات وعلى الرغم من استمرار النمو فإن المسار الحالي للناتج سوف يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم على المدى القصير.
وفيما يتعلق بتطورات التضخم عاود المعدل السنوي للتضخم العام مساره النزولي مسجلا 12.3% في نوفمبر 2025 على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود ويُعزَى هذا التراجع إلى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية مسجلا 0.7% وهو أدنى معدل له منذ أكثر من أربع سنوات بينما بلغ المعدل السنوي للتضخم الأساسي 12.5% نتيجة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية وخاصة الخدمات.
وعلى صعيد التطورات الشهرية سجل كل من معدل التضخم العام والأساسي 0.3% و0.8% على التوالي خلال نوفمبر 2025 وبوجه عام يشير اعتدال التطورات الشهرية الأخيرة مقارنة بنمطها الموسمي المعتاد إلى تحسن توقعات التضخم والتلاشي التدريجي لآثار الصدمات السابقة.
وفي ضوء هذه المستجدات تشير توقعات البنك المركزي المصري إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام سوف يستقر قرب مستوياته الحالية في الربع الرابع من عام 2025 مسجلا حوالي 14% في المتوسط خلال عام 2025 مقابل 28.3% في العام الماضي ومن المتوقع أن ينخفض التضخم في عام 2026 ليقترب من مستهدف البنك المركزي بحلول الربع الرابع من عام 2026.
ارتأت لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي للتضخم وسوف تستمر اللجنة في تقييم قراراتها بشأن وتيرة التيسير النقدي بناء على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات كما ستتابع اللجنة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة ولن تتردد في استخدام الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار.