ارتفعت عدد الإشهارات في سجل الضمانات المنقولة إلى 239 ألف إشهار بنهاية أكتوبر 2025 بقيمة 4.062 تريليون جنيه مقارنة بـ 194 ألف إشهار في نفس الشهر من العام السابق بقيمة 2.865 تريليون جنيه بنسبة نمو 23.2% في عدد الإشهارات ونسبة نمو 42% في القيمة وذلك وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
استحوذت البنوك على 96% من قيمة الإشهارات بنهاية أكتوبر 2025 تلتها شركات التأجير التمويلي بنسبة 2.12% ثم جهات التمويل الدولية وشركات التخصيم بنسبة 1.43% و0.19% على التوالي وأخرى بحصة 0.27%.
من حيث أنواع الضمانات استحوذت مقومات المحل التجاري على 33.1% من قيمة الإشهارات بنهاية أكتوبر 2025 يليها الحسابات البنكية بنسبة 37.3% ثم المنقول المادي بنسبة 26.1% وأخيرًا مكونات ضمن إنتاج سلعة بحصة 3.4%.
يذكر أن سجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات ويمكن من خلاله قيد وتعديل وشطب المنقولات.
يحصل المقيد في سجل الضمانات المنقولة على مزايا عديدة أبرزها تسهيل الحصول على التمويل بضمان المنقولات وتخفيض مخاطر التمويل والإقراض وتخفيض تكلفة الحصول على التمويل وسهولة الإشهار بالسجل وانخفاض تكلفته وحيازة المدين للأصول المنقولة محل الضمان والتغلب على سلبيات الرهن الحيازي وإتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في غياب أصول عقارية أو سجل ائتماني.
يسهم السجل أيضًا في وضع امتياز لأصحاب حقوق الضمان المشهرة في السجل يسبق جميع الحقوق الأخرى حتى الجهات السيادية واستيفاء حقوق الدائن في حالة إخلال المدين بالتزاماته المشهرة في سجل الضمان وتسجيل الضمانات المنقولة دون الحاجة لاحتفاظ الدائن لها وتحديد إجراءات التقاضي العاجل للحفاظ على حقوق الدائن وتحديد الأولويات إذا كان المنقول ضمانًا لأكثر من دائن.