قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تأتي استجابة لتوجيهات أحمد كجوك وزير المالية، بهدف دعم مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء عن شركاء المنظومة الضريبية.
أوضحت أن وزير المالية أكد على أهمية الانفتاح الكامل على مقترحات مجتمع الأعمال، والبناء على ما تحقق في الحزمة الأولى، مما أدى إلى حزمة جديدة من الحوافز والإجراءات لتحسين الخدمات الضريبية وتسهيل الإجراءات.
أضافت أن الحزمة الثانية تشمل حوافز متنوعة للممولين الملتزمين، ومنها تطبيق «كارت التميز»، الذي يسهم في تشجيع الالتزام الطوعي وتحقيق مزيد من الاستقرار في التعاملات الضريبية.
أشارت إلى أن التسهيلات تتضمن تسريع رد ضريبة القيمة المضافة، مما ينعكس بشكل مباشر على تحسين التدفقات النقدية للشركات والممولين، بالإضافة إلى إتاحة الاستفادة من نظام الضريبة المبسط عن الفترتين الضريبيتين 2023 و2024.
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن الحزمة تتضمن إجراءات داعمة لسوق المال، مثل التحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، مع منح مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة ثلاث سنوات، مما يسهم في زيادة حجم التداول والاستثمارات.
أضافت أن المصلحة تعمل على إطلاق منظومة إلكترونية متكاملة لتسهيل إجراءات تصفية وإغلاق الشركات، إلى جانب إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية يتيح الإخطار وسداد الضريبة المستحقة بسهولة.
أكدت أن الحزمة تشمل أيضًا إجراء تعديل تشريعي على قانون الضريبة على القيمة المضافة، يقضي بخضوع الأجهزة الطبية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ بدلاً من 14٪، مع إعفاء مدخلات الأجهزة وأجزاء ولوازم الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من ضريبة القيمة المضافة، دعماً للقطاع الصحي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
أشارت إلى وجود منصة للمشورة لعرض كافة إصدارات المصلحة على مجتمع الأعمال قبل إصدارها، لأخذ مقترحاتهم وملاحظاتهم مما سينعكس على جودة هذه الإصدارات وقابليتها للتطبيق دون أدنى مشكلة.
شددت رشا عبد العال على أن مصلحة الضرائب مستمرة في تطوير خدماتها وتوسيع قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال، بما يحقق الاستقرار الضريبي ويدعم مسار التنمية الاقتصادية.