نعمل على حزم متتالية تعالج تحديات عديدة بصورة مؤثرة يشعر بها المجتمع الضريبي
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الوزارة تسعى لتنفيذ إجراءات ضريبية مؤثرة لضمان جودة واستدامة الخدمات الضريبية.
أعلن الوزير عن التوسع في إصدار الأدلة الإيضاحية وتيسير المعاملات الضريبية خلال الفترة المقبلة.
ستُعلن استراتيجية السياسات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي لتعزيز اليقين الضريبي.
أوضح الوزير أن الوزارة جادة في استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحسين مستوى الخدمة الضريبية.
أشار إلى أن النظام الضريبي المبسط لصغار الممولين سيسهم في توسيع القاعدة الضريبية.
الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستدعم الشركاء الملتزمين بمزيد من المرونة والتحفيز.
سيتم تسريع رد مستحقات الممولين خاصة رد ضريبة القيمة المضافة والسماح بالمقاصة لكل الأرصدة الدائنة.
سيتم إقرار ضريبة دمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية مع مزايا مالية لضمان تسجيل الشركات الكبرى في البورصة المصرية.
سيتم خصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات التي تساهم في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.
سيتم إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة في مصر لتجنب الازدواج الضريبي.
سيتم خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14٪ إلى 5٪ فقط.
سيتم تثبيت ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5٪ من قيمة بيع الوحدة مهما كان عدد التصرفات.
لأول مرة سيتم إطلاق موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية لتسهيل الخدمة للمواطنين.
أوضح الوزير أنه سيتم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتطوير القدرات لتجنب وحل النزاع بكفاءة.
لأول مرة ستفوض مصلحة الضرائب «إي. تاكس» في تقديم بعض الخدمات للممولين من خلال مراكز متطورة.
أكد الوزير أنه سعيد بالحوار مع خبراء الضرائب والمحاسبة لدفع مسار الثقة والشراكة مع المجتمع الضريبي.