استعرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تطور تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري جاء ذلك خلال لقائها بأعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ مع بدء دور الانعقاد الجديد.
أشارت المشاط إلى أهمية استمرار سياسات الإصلاح الاقتصادي لتحقيق الاستقرار والحفاظ على المكتسبات السابقة كما أكدت على ضرورة التحول نحو زيادة الإنتاج والاستثمار والتصدير وأوضحت أن صياغة السياسات والإجراءات تتم بالتنسيق مع الوزارات المعنية وبما يتماشى مع الاستراتيجيات القطاعية وأكدت أن البرنامج يتضمن توقيتات زمنية محددة ويجري تنفيذه تحت إشراف الوزارة وبمشاركة أكثر من 40 جهة وطنية ويشمل أكثر من 430 إجراء وسياسة في مختلف القطاعات.
حوكمة وشفافية كاملة في تنفيذ الإصلاحات
أضافت المشاط أن هناك حوكمة وشفافية كاملة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية عبر توقيتات زمنية محددة ومصفوفة موحدة تنفذها الجهات الحكومية المختلفة للحفاظ على مسار الإصلاح الاقتصادي وأكدت أن الوزارة تعمل على حشد التمويلات الميسرة من خلال علاقاتها مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية لدعم الموازنة وترسيخ الاستقرار الاقتصادي.
تمويلات ميسرة لدعم الموازنة وتعزيز القطاع الخاص
أوضحت وزيرة التخطيط أن إجمالي التمويلات الميسرة لدعم الموازنة للفترة من 2023-2026 يبلغ نحو 9.5 مليار دولار من شركاء التنمية مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والبنك الأفريقي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي وأكدت أن هذه التمويلات تساهم في خفض تكلفة الدين وإطالة آجاله وأشارت إلى أن العلاقات مع المجتمع الدولي تفيد الحكومة والقطاع الخاص من خلال التمويلات الميسرة والدعم الفني والاستثمارات المباشرة.
أضافت المشاط أن الاستقرار الاقتصادي يمكن الحكومة من تنفيذ المزيد من الإصلاحات وأن المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات يعزز الاستقرار بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية وأكدت على أهمية الحفاظ على السياسات المالية والنقدية المنضبطة والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات.