أفاد خبراء في مجال الذهب الذين تواصلت معهم بوابة مولانا بأن التراجع الذي نشهده في أسعار الذهب ليس انهيارًا، بل هو تصحيح طبيعي بعد الارتفاعات القياسية الأخيرة، ويعود ذلك إلى عمليات بيع مكثفة لجني الأرباح بعد الزيادات الكبيرة على المستوى العالمي، وأكدوا أن المعدن الأصفر لا يزال يحتفظ بجاذبيته كملاذ آمن واستثمار على المدى الطويل.

وشهدت أسعار الذهب في السوق المصرية انخفاضًا ملحوظًا خلال الأيام القليلة الماضية، حيث انخفض سعر الجرام من عيار 21 من 5900 جنيه، وهو أعلى مستوى سجله المعدن، إلى 5470 جنيهًا، بفارق 430 جنيهًا، أي ما يعادل انخفاضًا بنسبة تقارب 7.3%، نتيجة لأكبر تراجع عالمي للذهب منذ أكثر من عشر سنوات.

كما تراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.16% ليصل إلى حوالي 4076 دولارًا للأونصة، (حيث تعادل الأونصة نحو 31.1 جرامًا من عيار 24) وفقًا لأحدث تحديثات بيانات وكالة بلومبرج.

تصحيح تمهيدي لقفزة جديدة

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن الانخفاض الأخير يُعتبر تصحيحًا مؤقتًا بعد موجة الارتفاع الكبيرة التي شهدها المعدن خلال الفترة الماضية، متوقعًا أن يعود الذهب للصعود مجددًا بعد هذا التصحيح.

وأكد أن الذهب عادةً ما يستعيد مستوياته المفقودة بعد أي انخفاض حاد، وأشار ميلاد إلى أن التراجع الذي تجاوز 7% في سعر الذهب قد يمهد لزيادة جديدة في الأسعار.

كما أوضح أن توقيت الارتفاع القادم غير محدد بدقة، مشيرًا إلى أن هذه الفترات من التراجع قد تحفز الطلب الإضافي على الذهب في السوقين المحلي والعالمي، ولفت رئيس الشعبة إلى أن العامل الأكثر تأثيرًا على حركة الأسعار ليس الأفراد، بل البنوك، وخصوصًا البنوك المركزية.

تأثير عالمي مباشر على السوق المحلية

وفي تصريح من شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أوضح إيهاب واصف، رئيس الشعبة، أن الانخفاض الحاد في الأسعار العالمية أثر فورًا على السوق المحلية، مشيرًا إلى أن الأسواق شهدت عمليات بيع مكثفة لجني الأرباح بعد الارتفاعات القياسية الأخيرة.

كما أشار إلى أن موجة التصحيح جاءت نتيجة لارتفاع الدولار وزيادة الثقة في الأسواق المالية، بالإضافة إلى تراجع مؤقت في الطلب على الملاذات الآمنة مع تراجع بعض المخاوف الجيوسياسية، وأكد واصف أن الانخفاض الحالي لا يعني ضعف الأساسيات طويلة الأجل للذهب، موضحًا أن المعدن النفيس لا يزال يحتفظ بجاذبيته كأداة للتحوط من التضخم والحفاظ على القيمة.

وأشار إلى أن المستويات الحالية للأسعار قد تمثل فرصة للمستثمرين متوسط وطويل الأجل، خاصة مع توقعات بعودة الأونصة للارتفاع تدريجيًا حال ظهور مؤشرات على تيسير السياسة النقدية الأمريكية، وأكد أن السوق المحلية تمر بحالة من الترقب والاستقرار النسبي حتى يتم استيعاب الهبوط العالمي وتحديد الاتجاه الجديد للأسعار.