تسعى وزارة الرياضة بالتعاون مع اللجنة المؤقتة بالإسماعيلي لحل أزمة إيقاف القيد التي أثرت على النادي في الفترة الأخيرة حيث أكد المتحدث الرسمي أن اللجنة ستكون قادرة على إدارة الأمور المالية والإدارية للنادي بشكل فعال حتى يتم تشكيل جمعية عمومية جديدة وبذلك يمكن للنادي استعادة نشاطه الرياضي وتحقيق الاستقرار المطلوب في ظل التحديات التي يواجهها كما أن الالتزام بسداد المستحقات المالية للاعبين يعد خطوة مهمة في إعادة بناء الثقة مع اللاعبين والجماهير مما يسهم في تحسين صورة النادي الإسماعيلي في الساحة الرياضية.

أزمة إيقاف القيد في النادي الإسماعيلي

كشف محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، عن تفاصيل أزمة إيقاف القيد التي تعرض لها النادي الإسماعيلي، حيث سيتم معالجة هذه المشكلة من خلال اللجنة المؤقتة التي ستدير النادي بعد قرار استبعاد مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمالي، بالإضافة إلى النشاط الرياضي، وتحويلهم إلى النيابة العامة، مما يعكس الوضع الحساس الذي يمر به النادي.

إدارة النادي الإسماعيلي في الفترة الحالية

في تصريحات خاصة، أوضح الشاذلي أن النادي الإسماعيلي يتولى إدارته حالياً مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، وذلك حتى يتم تشكيل لجنة مؤقتة تتولى إدارة شؤون النادي، حيث ستعمل هذه اللجنة على وضع خطة للتعامل مع الأزمات الحالية، وتقديم حلول فعالة حتى أقرب جمعية عمومية، مما يعطي الأمل لجماهير النادي بأن الأمور ستعود إلى نصابها قريباً.

إجراءات الانضباط من الفيفا

من جهة أخرى، أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إخطاراً رسمياً للنادي الإسماعيلي بفتح إجراءات انضباطية جديدة، نتيجة عدم التزام النادي بسداد المستحقات المالية للاعبه السابق كارميلو الجارفراز أهيز، رغم صدور حكم نهائي لصالح اللاعب، حيث أكدت فيفا أن الإسماعيلي لم ينفذ اتفاق التسوية المبرم مع اللاعب، مما يعد انتهاكاً للمادة 21 من قانون الانضباط الخاص بالاتحاد الدولي، وهذا الأمر يستدعي اتخاذ إجراءات سريعة لحل المشكلة وضمان حقوق اللاعبين.