أعلن النادي الأهلي عن قراره بتحمل التأمينات الاجتماعية للعاملين اعتبارًا من أكتوبر وبأثر رجعي مما يعكس التزامه بحقوق الموظفين ويعزز من استقرار بيئة العمل داخل النادي حيث تمثل هذه الخطوة جزءًا من جهود إدارة الأهلي لتحسين الظروف المالية للعاملين وضمان حصولهم على حقوقهم كاملة دون تمييز كما تم تطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل فعال مما ساهم في تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الموظفين ويأتي هذا القرار في إطار سعي النادي لتعزيز الروح المعنوية للعاملين ودعمهم لتحقيق الأهداف الإدارية والتنظيمية المرسومة للنادي الأهلي.

مبادرات الأهلي لدعم العاملين وتحسين ظروفهم المالية

في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق العاملين، قرر مجلس إدارة النادي الأهلي خلال اجتماعه الأخير تحمل حصة صاحب العمل من التأمينات الاجتماعية لجميع العاملين بالنادي، اعتبارًا من شهر أكتوبر وبأثر رجعي، كما سيتم الاستعانة بشركة متخصصة لتطوير إدارة الموارد البشرية بالنادي، مما يعكس التزام النادي بتحسين ظروف العمل وتوفير بيئة مناسبة لجميع الموظفين، حيث يمثل العاملون العمود الفقري لمنظومة العمل داخل الأهلي، ويؤدون دورًا محوريًا في تحقيق النجاحات الإدارية والتنظيمية.

تطبيق الحد الأدنى للأجور كخطوة أساسية

في سياق متصل، أكد مصدر مسؤول بالنادي الأهلي أن الإدارة قامت بتطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل شامل، وفقًا لتوجيهات الدولة، حيث يحصل جميع العاملين على حقوقهم كاملة دون أي تمييز، وقد أشار المصدر إلى أن هناك بعض الحالات الفردية التي تسعى للحصول على مزايا إضافية، ولكن تم التعامل معها وفق السياسات المعتمدة، مما يعكس مبدأ العدالة والمساواة بين جميع أفراد المنظومة.

احتجاجات العاملين وتدخل الإدارة لحل الأزمة

شهد النادي الأهلي تحركات واسعة لاحتواء أزمة احتجاج بعض الموظفين على تدني الأجور، حيث نظم العمال وقفة احتجاجية داخل فرعي التجمع والشيخ زايد، مما دفع الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، لإجراء اتصالات مكثفة مع مديري الفروع لإبلاغ العاملين بحل أزمتهم بعد انتهاء الانتخابات، في خطوة تعكس حرص الإدارة على تحسين أوضاع العاملين والاستماع لمطالبهم، مما يؤكد أهمية التواصل الفعال في تحقيق بيئة عمل مناسبة.